بيان صادر عن المؤسسات الناشطة في الائتلاف

الفلسطيني العالمي لحق العودة العاملة في سوريا ولبنان والأردن

 

  • عقدت المؤسسات الناشطة في إطار الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة، العاملة في سوريا ولبنان والأردن، اجتماعها الدوري، منتصف شهر شباط (فبراير) الجاري، في العاصمة السورية دمشق، وناقشت القضايا المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك خطة عملها للأشهر الأربعة القادمة، وفي نهاية الاجتماع، أصدرت البيان التالي:

أولاً: ناقش المجتمعون أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وخلصوا إلى المواقف والتوصيات التالية:

  • التأكيد على تحييد الحالة الفلسطينية في الصراع الدائر على أرض سورية الشقيقة، في إطار تأكيدهم إدانة كل أشكال الأعمال الإرهابية، خاصة الإرهاب الصهيوني المنظم، وتأكيدهم رفض التدخل الخارجي في الأوضاع العربية عامة.
  • دعوة وكالة الغوث (الاونروا ) إلى تطوير خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية، والبيئية، للاجئين والنازحين الفلسطينيين في سوريا، بما في ذلك تحويل المساعدة المالية والعينية إلى مساعدة شهرية ثابتة، وإعادة رسم خطط عملها بما يتناسب مع إعادة انتشار تجمعات اللاجئين والنازحين، بفعل الأحداث الجارية في البلاد.
  • دعوة اللجنة التنفيذية في م.ت.ف إلى اعتبار قضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في سوريا، قضية وطنية من الطراز الاول، ترقى إلى مستوى قضية إعادة إعمار قطاع غزة، ما يتطلب تشكيل خلية أزمة معنية بهذه القضية، وتشكيل صندوق وطني خاص باللاجئين والنازحين الفلسطينيين في سوريا، بما يوفر لهم الدعم المالي والإغاثي المطلوب وبما يرتقي إلى مستوى المسؤولية التي تتحملها المنظمة إزاء الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.
  • دعوة المسلحين لإخلاء المخيمات، بما يسمح بإعادة سكانها إليها، واستعادتها باعتبارها مناطق أمن وأمان، خالية من كل أشكال المظاهر المسلحة.
  • دعوة الدولة السورية لحل قضية الموقوفين الفلسطينيين بالإسراع إلى إحالتهم إلى القضاء، وإطلاق سراح الأبرياء منهم.
  • دعوة المؤسسات الاجتماعية والأهلية، الفلسطينية والعربية لتطوير خدماتها للاجئين والنازحين الفلسطينيين في سوريا، بما يخفف عنهم الآثار السلبية المادية والمعنوية والنفسية اللازمة.

ثانياً:ناقش المجتمعون أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخلصوا إلى المواقف والتوصيات التالية:

  • دعوة الدولة اللبنانية إلى الاعتراف بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العمل، خارج مبدأ المعاملة بالمثل، وحق تملك شقة للسكن، وتنظيم الحوار مع فصائل العمل الوطني لرسم استراتيجية وطنية لبنانية- فلسطينية، تكفل تأكيد السيادة اللبنانية على كل شبر من أرض لبنان، واحترام المصالح الوطنية للفلسطينيين، بما يعزز قدرتهم على التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، باعتباره الحل العادل والثابت والقانوني كما كفله القرار 194، ورفض كل المشاريع البديلة.
  • مواصلة العمل إلى جانب باقي المؤسسات المدنية وفصائل العمل الوطني الفلسطيني من أجل استكمال إعادة إعمار مخيم البارد.
  • دعوة وكالة الغوث إلى تطوير خدماتها إلى اللاجئين، ورفض أية محاولة للانتقاص منها، بذريعة تراجع دعم المانحين.
  • دعوة وكالة الغوث إلى إعادة النظر بقراراتها الجائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، وتوفير الخدمات الضرورية التي تضمن لهم كرامتهم الإنسانية والوطنية.
  • دعوة م.ت.ف. وفصائل العمل الوطني، لمتابعة دورها في تبني مطالب اللاجئين الفلسطينيين خاصة النازحين من سوريا، بما في ذلك توفير حل للتنقل بين لبنان وسوريا، وبمالا يؤدي إلى تمزيق العائلات الفلسطينية وتشتيتها بين أكثر من بلد، والدفع بها نحو مراكب الموت.

ثالثاً: ناقش المجتمعون أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وخلصوا إلى المواقف والتوصيات التالية:

  • يؤكد المجتمعون أن خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، لا تضعف إصراراهم على حق العودة والتمسك به باعتباره حقاً ثابتاً لا رجعة ولا بديل عنه.
  • يدعو المجتمعون إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مخيمات الأردن، دفاعاً عن مصالحهم الوطنية ومصالحهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة بما يتعلق بخدمات وكالة الغوث باعتبارها حقاً من الحقوق الوطنية للاجئين، واعترافاً من المجتمع الدولي بمسؤوليته عن النكبة التي حلت بهم، ومسؤوليته عن حلها بإعادتهم إلى أملاكهم وبيوتهم التي هجروا منها.
  • دعوة السلطات الأردنية ووكالة الغوث لتطوير خدماتها للاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وبما يحفظ كرامتهم الإنسانية والوطنية.
  • دعوة السلطات الأردنية لإزالة العوائق التي تحول دون التواصل بين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وبين إخوانهم في لبنان وسوريا.■

15/2/2015