ميثاق شـرف

للعاملين في ميدان حق العودة

 

نحن الموقعين أدناه نلتزم في أنشطتنا كافة بالثوابت والضوابط التالية:

حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم الأصلية التي طردوا منها عام 1948 وحق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو استبدال السيادة. وقد كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان (1948) وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي طليعتها القرار 194 الذي أعادت الأمم المتحدة تأكيده 135 مرة منذ صدوره حتى اليوم.

  1. حق العودة هو حق من الحقوق غير القابلة للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ولا يخضع للمساومة أو المقايضة. وهو حق فردي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل في أي اتفاق او معاهدة ولأي سبب كان. وهو كذلك حق جماعي نابع من حق تقرير المصير الذى اعترفت به الامم المتحدة للشعب الفلسطيني.

  2. التمسك بوحدة قضية اللاجئين حيث انها وحدة الشعب وأرضه في فلسطين التاريخية. وبالتالي رفض تجزئة هذه القضية بين لاجىء ونازح ومهجر، تحت أي ذريعة من الذرائع.

  3. الدفاع عن وجود الأنروا واستمرار عملها بوصفها التجسيد العملي لوجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولالتزام المجتمع الدولي بضرورة حلها، والعمل من اجل تطوير برامج الأنروا وخدماتها لكي تلبي احتياجاتهم إلى أن تتم عودتهم واعطائها صلاحيات أكبر لحماية اللاجئين.

  4. الرفض المطلق لمشاريع التوطين والتهجير والدمج الرامية إلى إغلاق ملف اللاجئين وطي صفحة العودة. والتصدي لكل المبادرات والتحركات أو المشاريع والدراسات الخاصة باللاجئين التي تندرج في هذا السياق.

  5. الحفاظ على استقلالية حركة العودة وطابعها الأهلي بوصفها حركة شعبية تعكس مصالح اللاجئين وتعبر عن طموحاتهم وحقوقهم الوطنية وبالأخص حقهم في العودة من دون ادعاء التمثيل السياسي، انطلاقا من أن (منظمة التحرير الفلسطيني) هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تستمد شرعيتها من المجلس الوطني الفلسطيني بعد إعادة انتخابه ديموقراطياً وتمثيلا لكافة فئات الشعب الفلسطيني في كل مكان مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية، وأن يبقى برنامجها مدافعاً عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

  6. الارتقاء بالعمل من اجل حق العودة فوق كل الاعتبارات الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة، باعتبار العودة قضية إجماع وطني وعامل توحيد لا تفرقة.

  7. عدم التعاطي مع الجهات والشخصيات الصهيونية والإسرائيلية التي تتنكر لحق العودة إلا من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات الدولية المفتوحة التي تشكل منابر للسجال والمحاججة وليس للتفاوض والمساومة.

  8. عدم قبول المساعدات والهبات المالية المشروطة التي تقدمها جهات دولية بهدف إفراغ حق العودة من مضمونه الفعلي.